ضريبة القيمة المضافة على الإيجار في الإمارات: ما يخطئ فيه مديرو الأملاك

خطآن يتكرّران في محافظ العقارات: معاملة كل إيجار معاملةً واحدة، ومعاملة رسوم العقد كأنها تتبع الإيجار.

الإيجار يتبع نوع العقد

العقود السكنية والتجارية لا تُعامَل معاملةً واحدة في قواعد ضريبة القيمة المضافة بالإمارات. ونظامٌ يطبّق نسبةً واحدة على كل عقد سيكون مخطئاً في أحد جانبي المحفظة — والخطأ يتكرّر مع كل تجديد، بصمت، عبر مئات العقود.

والرسوم مسألة مستقلة

العقد يحمل أكثر من الإيجار: عمولة، ورسوم تجديد، ورسوم إيجاري الحكومية، ورسوم حكومية محمَّلة على المستأجر، وأتعاب قضايا. وهذه لا ترث معاملة الإيجار تلقائياً، وبعضها مدفوعاتٌ مستردّة لا إيرادٌ لك أصلاً.

التأمينات ليست إيراداً

التأمين العام وتأمين الصيانة وتأمين المواقف التزاماتٌ قد تُعيدها — لا إيراد. والاعتراف بها إيراداً يضخّم سنةً جيدة ويحفر حفرةً في السنة التي يغادر فيها المستأجر.

ولا الإيجار المحصَّل مقدَّماً

إيجار سنةٍ قُبض في يناير ليس إيراد يناير. موضعه حساب الإيراد المقدَّم، ويُستحق شهراً بشهر، فيعكس ربح العقار الفترة التي كسبه فيها فعلاً.

الاختبار العملي لأي نظام: هل تضبط نسبة الضريبة لكل نوع رسم؟ وهل تتبع نسبة الإيجار نوع العقد؟ وهل يبقى المحصَّل مقدَّماً إيراداً مؤجَّلاً حتى يُستحق؟ فإن كان جواب أيٍّ منها لا، فهناك من يصلحه بيده كل شهر.